كايدهم
08-08-2004, 05:05 AM
بغداد، العراق (CNN) -- أعلن رئيس الحكومة العراقية المؤقتة، إياد علاوي، السبت توقيع قانون العفو، والذي يشمل الأشخاص المتورطين في جرائم محدودة.
ولا يشمل العفو المطلوبين بتهمة ارتكاب جنايات قتل أو عمليات خطف أو اغتصاب.
أما الجرائم التي يشملها قانون العفو فتضم حيازة أسلحة صغيرة، والتعاون مع العناصر الإرهابية والتكتم عليهم، وعدم إبلاغ السلطات عن حدوث جرائم.
ويمتد قانون العفو شهرا، على أن تكون لرئيس الوزراء العراقي صلاحيات تمديده عند الضرورة.
وفي مؤتمر صحفي مشترك لرئيس حكومة العراق، ووزير الداخلية ووزير الدفاع، قال علاوي إن المؤتمر الوطني العراقي سيُعقد في موعده منتصف الشهر الحالي.
وأكد علاوي أن العملية السياسية تسير في العراق نحو إقامة انتخابات عامة في يناير/ كانون الثاني 2005.
ومن جهة أخرى، قال وزير الداخلية العراقي، فلاح النقيب، إنه تقرر إغلاق مكتب الجزيرة في العراق لمدة شهر بدءا من اليوم السبت.
وأضاف علاوي "طلبنا من لجنة مستقلة أن تراقب الجزيرة يوميا خلال الشهر الماضي فيما يتعلق بشأن إثارة المشكلات والكراهية، وبالفعل قررت لجنة الأمن القومي اتخاذ قرار إغلاق الجزيرة حفاظا على أمن العراق."
وشدد المسؤولون العراقيون على أن قوات الأمن لديها القدرة على السيطرة على الأوضاع المتدهورة.
وطالب علاوي دول الجوار بعدم التدخل في شؤون العراق الداخلية.
وحول الاشتباكات بالنجف، قال علاوي إن ما يحدث هناك خروج على القانون، مشيرا إلى أن الشرطة العراقية اعتقلت بالنجف مجرمين ممن أطلقهم صدام حسين من السجون قبيل بدء الحرب.
وأوضح علاوي أنه لا توجد معلومات عن أعداد القتلى في الاشتباكات بالنجف والمدن الأخرى، وذلك تعليقا على تقرير يفيد بمصرع حوالي 400 شخص في اشتباكات النجف.
وشدد علاوي على قناعته بتورط عناصر خارجية ومجرمين في أحداث العنف الأخيرة بالنجف، وليس ميلشيا مقتدى الصدر.
وقال علاوي إنه يشجع الحوار بين القوى السياسية في العراق، موضحا أنه لا حوار مع من يحملون السلاح.
ومن جانبه، قال وزير الدفاع العراقي، حازم الشعلان، إنه تجري حاليا عملية إعادة تأهيل وتنظيم الجيش العراقي الجديد، والذي سيتكون من ست فرق، فضلا عن بناء سلاح البحرية، وسلاح الطيران.
ولا يشمل العفو المطلوبين بتهمة ارتكاب جنايات قتل أو عمليات خطف أو اغتصاب.
أما الجرائم التي يشملها قانون العفو فتضم حيازة أسلحة صغيرة، والتعاون مع العناصر الإرهابية والتكتم عليهم، وعدم إبلاغ السلطات عن حدوث جرائم.
ويمتد قانون العفو شهرا، على أن تكون لرئيس الوزراء العراقي صلاحيات تمديده عند الضرورة.
وفي مؤتمر صحفي مشترك لرئيس حكومة العراق، ووزير الداخلية ووزير الدفاع، قال علاوي إن المؤتمر الوطني العراقي سيُعقد في موعده منتصف الشهر الحالي.
وأكد علاوي أن العملية السياسية تسير في العراق نحو إقامة انتخابات عامة في يناير/ كانون الثاني 2005.
ومن جهة أخرى، قال وزير الداخلية العراقي، فلاح النقيب، إنه تقرر إغلاق مكتب الجزيرة في العراق لمدة شهر بدءا من اليوم السبت.
وأضاف علاوي "طلبنا من لجنة مستقلة أن تراقب الجزيرة يوميا خلال الشهر الماضي فيما يتعلق بشأن إثارة المشكلات والكراهية، وبالفعل قررت لجنة الأمن القومي اتخاذ قرار إغلاق الجزيرة حفاظا على أمن العراق."
وشدد المسؤولون العراقيون على أن قوات الأمن لديها القدرة على السيطرة على الأوضاع المتدهورة.
وطالب علاوي دول الجوار بعدم التدخل في شؤون العراق الداخلية.
وحول الاشتباكات بالنجف، قال علاوي إن ما يحدث هناك خروج على القانون، مشيرا إلى أن الشرطة العراقية اعتقلت بالنجف مجرمين ممن أطلقهم صدام حسين من السجون قبيل بدء الحرب.
وأوضح علاوي أنه لا توجد معلومات عن أعداد القتلى في الاشتباكات بالنجف والمدن الأخرى، وذلك تعليقا على تقرير يفيد بمصرع حوالي 400 شخص في اشتباكات النجف.
وشدد علاوي على قناعته بتورط عناصر خارجية ومجرمين في أحداث العنف الأخيرة بالنجف، وليس ميلشيا مقتدى الصدر.
وقال علاوي إنه يشجع الحوار بين القوى السياسية في العراق، موضحا أنه لا حوار مع من يحملون السلاح.
ومن جانبه، قال وزير الدفاع العراقي، حازم الشعلان، إنه تجري حاليا عملية إعادة تأهيل وتنظيم الجيش العراقي الجديد، والذي سيتكون من ست فرق، فضلا عن بناء سلاح البحرية، وسلاح الطيران.