منى
07-18-2006, 10:26 PM
الندوة الخليجية أوصت مجلس التعاون بدمج المعاقين في برامجه وأنشطته
كتبت - هناء صالح الترك:
أوصت الندوة الخليجية لمناقشة مسودة الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص المعاقين، التي نظمها المجلس الأعلي لشؤون الأسرة، بالتعاون مع الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وشبكة الناجين من الألغام، ان يعمل مجلس التعاون الخليجي علي دمج الأشخاص المعاقين في كافة برامجه وانشطته، وان يدعم المجلس برامج للتوعية بالاتفاقية علي مستوي الخليج ودعم العقد العربي للمعاقين كآلية من آليات تنفيذ الاتفاقية.
وطلب المشاركون باعادة الحوار حول المادة 11 من مسودة الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعاقين والمتعلقة بأوضاع الاشخاص المعاقين تحت الخطر لادراج اوضاع المعاقين في ظل الاحتلال وطالب المشاركون الدول العربية لاعادة طرح هذا الموضوع.
كما اوصت الندوة بالتأكيد علي الوفود العربية لدعم وجود المادة 6 و 7 الخاصة بالمرأة المعاقة والطفل المعاق ومراجعة الاتفاقية في الناحية اللغوية من قبل متخصصين لغويين ومتخصصين في مجال الاعاقة من الدول العربية والاسلامية، الي جانب ان تداعي التشريعات الوطنية فيما يتعلق بموضوع الأهلية القانونية حيث رأي المشاركون ضرورة مناقشة هذا الموضوع في الاجتماعات القادمة المنوي عقدها في البحرين والقاهرة تمهيداً لبناء موقف عربي يراعي اختلاف الإعاقة.
وفور اعلان التوصيات التقت الراية بالدكتورة آمنة السويدي مستشار ادارة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجلس الأعلي لشؤون الأسرة وعدد من الوفود الخليجية والمشاركين من داخل الدوحة لمعرفة وجهات النظر حول توصيات هذه الندوة والرؤي المستقبلية لها.
الدكتورة آمنة أكدت في تصريح ل الراية ان الندوة الخليجية لمناقشة مسودة الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعاقين، تعتبر ناجحة بشهادة الجميع واستطاعت ان تحقق هدفها بزيادة الوعي والاهتمام لدي الحكومات الخليجية بالاتفاقية الدولية لحقوق المعوقين. الي جانب ان المتجهين حاولوا تنسيق آرائهم في القضايا التي كان عليها جدل كبير في الاتفاقية، مثل المادة 11 حالات الحظر حيث اتفق المجتمعون علي اهمية تصنيف الاحتلال من ضمن حالات الخطر ودعم المقترح الفلسطيني بهذا الشأن، بالاضافةالي القضايا الأهلية الثانوية وتعريف الإعاقة، وضرورة وجود مادة للتعاون الدولي والرصد الدولي.
ورأي الأستاذ سلمان منصور درباس مدير إدارة الرعاية والتأهيل الاجتماعي في وزارة التنمية الاجتماعية-البحرين ان الندوة علي درجة كبيرة من الأهمية لأنها تتناول موضوع الاتفاقية العالمية للإعاقةالتي تثار ححالياً مناقشاتها علي صعيد الأمم المتحدة بما يبرز اهتمامات المنظمة الدولية لقضايا وشؤون الإعاقة والعمل علي ايجاد هيئة تشريعية تمكن من توفير أوجه الحماية المطلوبة للمعاقين باعتبارهم فئة من فئات المجتمع التي يتوجب شمولها بالحماية في المجالات الصحية والتعليمية والعمل والتأهيل وكذلك التأكيد علي إتاحة الفرص والمشاورات بين الأفراد من المجتمع بشكل متساو لا تفرقة بين فئة وأخري. موضحاً ان هذه الاتفاقية تثير بعض الأمور في غاية الأهمية ومن بينها ما يتعلق بمناهضة التمييز والانتهاكات التي يتعرض لها هؤلاء الأشخاص.
وأكد ان الشيء الطيب في هذا الموضوع ان دول مجلس التعاون والدول العربية مهتمة كثيراً بهذه المداولات والمناقشات وتعمل علي صياغة رؤية تكون متوافقة مع الرؤية الدولية التي تدور بشأنها المفاوضات والمناقشات حول بنودها ومواردها المختلفة. كما انها تفرض حيزاً من موادها الي الاهتمام بشؤون المرأة والإعاقة، وكذلك الطفل المعوق. أتوقع ان تكون هذه الاتفاقية جاهزة بعد مخاض استمر أكثر من أربع سنوات في دهاليز الأمم المتحدة وأروقتها، وأتوقع ان يكون شهر أغسطس القادم أو بداية العام القادم 2007 اعلان موعد البدء بتنفيذ هذه الاتفاقية.
وقال: ما اطمح اليه ان تبادر الدول الي التصديق علي هذه الاتفاقية وان يتم العمل ببنودها تنفيذاً وتشريعاً وان يتم ايضاً مزيد من الاهتمام لتوفير أوجه الحماية المطلوبة للمعاقين استناداً علي ما أتي بها.
وأوضح الدكتور طلعت الوزنة -المملكة العربية السعودية، انه ركز في ورقته علي البند 25 و26 في الصحة والتأهيل واعادة التأهيل، وقال: خلافي في هذا الموضوع نقطة واحدة هل يضاف توفير الخدمات الصحية الإنجابية والجنسية للمعوقين من ضمن خدمات التأهيل واعادة التأهيل وأنا أري في حال ادخال هذه الجملة معني ذلك اننا أعطينا هذا الموضوع أكثر خصوصية بالنسبة للأمور الأخري.
فهناك خدمات صحية مهمة جداً تلامس إعاقة الشخص وممكن ان تغير مسار حياته، هناك تحديث في العمليات
التقويمية التأهيلية من ضمن ذلك زراعة القوقعة التي غيرت مسار ضعاف السمع والصم اذا كانت مبكرة وزرع قوقعة للتواصل بطريقة طبيعية، وكذلك عمليات زراعة الشرائح الالكترونية تزرع في الحبل الشوكي للناس الذين لديهم شلل حركي بالاطراف السفلية أو العلوية اضافة الي عمليات أخري لضعاف البصر بزرع بعض الشرائح الالكترونية داخل الشبكية ليري بمعني آخر عندما أقول فقط نريد أن نركز وندعو دائما الي عدم التمييز في تقديم الخدمات الصحية للمعاقين فمثلا عندنا ناس غير معاقين ولديهم مشكلة العقم فهل نقدم لهم خدمات مختلفة.
وقال: ان هناك بعض الاعاقات تحتاج لرعاية تأهيلية طول الحياة ولا تقدم عن طريق المستشفيات ودور الايواء انما تتوفر في بيوت المعاقين ومجتمعاتهم المحلية، قد نقترح وضع اسم في بند التأهيل واعادة التأهيل ضمن استراتيجية التأهيل داخل المجتمع حتي يمكن توفير هذه الخدمات في المجتمع وداخل المنازل بعيدا عن المستشفيات ودور الايواء.
وأشار الاستاذ عارف الحمادي رئيس توجيه التربية الخاصة ان الندوة استكمال للندوات والمؤتمرات السابقة لذوي الاحتياجات الخاصة.
وقال اتمني أن تخرج التوصيات وان تترجم الي أرض الواقع نظرا لأهمية هذه التوصيات لذوي الاحتياجات ولله الحمد هناك عدد من ذوي الاحتياجات متواجدون ومشاركون في أعمال هذه الندوة ومن الخبراء الذين لهم سنوات طويلة مشاركين في ندوات ومؤتمرات سابقة، جميعهم علي قدر كبير من العلم والمعرفة والتخصص.
وأنا كشخص استفدت من الاعمال وأوراق العمل وان شاء الله نعمل جاهدين مع كافة الجهات لترجمة التوصيات علي أرض الواقع، كما أتمني للمشاركين في التوصيات النهائية في أغسطس أن تترجم بنود هذه الاتفاقية في جميع الدول وليس في دولة دون أخري، وهناك بعض البنود ان شاء الله سنعمل علي تنفيذها في التربية الخاصة وترجمتها لابنائنا ذوي الاحتياجات الخاصة.
وذكر الاستاذ يحيي بن محمد الهنائي مدير دائرة تأهيل مساند ورعاية المعاقين في سلطنة عمان ان أهمية الندوة تنبع في اطلاع الدول المشاركة والوفود علي بنود الاتفاقية وما توصلت اليه الاجتماعات السابقة وأيضا فيما يتناسب مع خصوصيات وثقافة كل دولة في اطار التعاون علي المستوي الخليجي والاقليمي والدولي.
وفي الجلسة الختامية نحاول الاتفاق علي رؤية محددة بما يفعل الاستفادة في هذه الاتفاقية الدولية عند اقرارها بما يخدم فئات الاشخاص المعاقين.
وأكد علي امكانية تطبيق بنود الاتفاقية مشيرا الي أن سلطنة عمان تقوم بتقديم خدمات عديدة للمعاقين بالرغم من عدم توقيع الاتفاقية ومعظم بنود الاتفاقية مطبقة في السلطنة ولها صبغة دولية وهي متعاونة في هذه المجالات ولها اهتمام بما يخدم العمل الاجتماعي والانساني بشكل عام.
من الراية .
كتبت - هناء صالح الترك:
أوصت الندوة الخليجية لمناقشة مسودة الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص المعاقين، التي نظمها المجلس الأعلي لشؤون الأسرة، بالتعاون مع الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وشبكة الناجين من الألغام، ان يعمل مجلس التعاون الخليجي علي دمج الأشخاص المعاقين في كافة برامجه وانشطته، وان يدعم المجلس برامج للتوعية بالاتفاقية علي مستوي الخليج ودعم العقد العربي للمعاقين كآلية من آليات تنفيذ الاتفاقية.
وطلب المشاركون باعادة الحوار حول المادة 11 من مسودة الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعاقين والمتعلقة بأوضاع الاشخاص المعاقين تحت الخطر لادراج اوضاع المعاقين في ظل الاحتلال وطالب المشاركون الدول العربية لاعادة طرح هذا الموضوع.
كما اوصت الندوة بالتأكيد علي الوفود العربية لدعم وجود المادة 6 و 7 الخاصة بالمرأة المعاقة والطفل المعاق ومراجعة الاتفاقية في الناحية اللغوية من قبل متخصصين لغويين ومتخصصين في مجال الاعاقة من الدول العربية والاسلامية، الي جانب ان تداعي التشريعات الوطنية فيما يتعلق بموضوع الأهلية القانونية حيث رأي المشاركون ضرورة مناقشة هذا الموضوع في الاجتماعات القادمة المنوي عقدها في البحرين والقاهرة تمهيداً لبناء موقف عربي يراعي اختلاف الإعاقة.
وفور اعلان التوصيات التقت الراية بالدكتورة آمنة السويدي مستشار ادارة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجلس الأعلي لشؤون الأسرة وعدد من الوفود الخليجية والمشاركين من داخل الدوحة لمعرفة وجهات النظر حول توصيات هذه الندوة والرؤي المستقبلية لها.
الدكتورة آمنة أكدت في تصريح ل الراية ان الندوة الخليجية لمناقشة مسودة الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعاقين، تعتبر ناجحة بشهادة الجميع واستطاعت ان تحقق هدفها بزيادة الوعي والاهتمام لدي الحكومات الخليجية بالاتفاقية الدولية لحقوق المعوقين. الي جانب ان المتجهين حاولوا تنسيق آرائهم في القضايا التي كان عليها جدل كبير في الاتفاقية، مثل المادة 11 حالات الحظر حيث اتفق المجتمعون علي اهمية تصنيف الاحتلال من ضمن حالات الخطر ودعم المقترح الفلسطيني بهذا الشأن، بالاضافةالي القضايا الأهلية الثانوية وتعريف الإعاقة، وضرورة وجود مادة للتعاون الدولي والرصد الدولي.
ورأي الأستاذ سلمان منصور درباس مدير إدارة الرعاية والتأهيل الاجتماعي في وزارة التنمية الاجتماعية-البحرين ان الندوة علي درجة كبيرة من الأهمية لأنها تتناول موضوع الاتفاقية العالمية للإعاقةالتي تثار ححالياً مناقشاتها علي صعيد الأمم المتحدة بما يبرز اهتمامات المنظمة الدولية لقضايا وشؤون الإعاقة والعمل علي ايجاد هيئة تشريعية تمكن من توفير أوجه الحماية المطلوبة للمعاقين باعتبارهم فئة من فئات المجتمع التي يتوجب شمولها بالحماية في المجالات الصحية والتعليمية والعمل والتأهيل وكذلك التأكيد علي إتاحة الفرص والمشاورات بين الأفراد من المجتمع بشكل متساو لا تفرقة بين فئة وأخري. موضحاً ان هذه الاتفاقية تثير بعض الأمور في غاية الأهمية ومن بينها ما يتعلق بمناهضة التمييز والانتهاكات التي يتعرض لها هؤلاء الأشخاص.
وأكد ان الشيء الطيب في هذا الموضوع ان دول مجلس التعاون والدول العربية مهتمة كثيراً بهذه المداولات والمناقشات وتعمل علي صياغة رؤية تكون متوافقة مع الرؤية الدولية التي تدور بشأنها المفاوضات والمناقشات حول بنودها ومواردها المختلفة. كما انها تفرض حيزاً من موادها الي الاهتمام بشؤون المرأة والإعاقة، وكذلك الطفل المعوق. أتوقع ان تكون هذه الاتفاقية جاهزة بعد مخاض استمر أكثر من أربع سنوات في دهاليز الأمم المتحدة وأروقتها، وأتوقع ان يكون شهر أغسطس القادم أو بداية العام القادم 2007 اعلان موعد البدء بتنفيذ هذه الاتفاقية.
وقال: ما اطمح اليه ان تبادر الدول الي التصديق علي هذه الاتفاقية وان يتم العمل ببنودها تنفيذاً وتشريعاً وان يتم ايضاً مزيد من الاهتمام لتوفير أوجه الحماية المطلوبة للمعاقين استناداً علي ما أتي بها.
وأوضح الدكتور طلعت الوزنة -المملكة العربية السعودية، انه ركز في ورقته علي البند 25 و26 في الصحة والتأهيل واعادة التأهيل، وقال: خلافي في هذا الموضوع نقطة واحدة هل يضاف توفير الخدمات الصحية الإنجابية والجنسية للمعوقين من ضمن خدمات التأهيل واعادة التأهيل وأنا أري في حال ادخال هذه الجملة معني ذلك اننا أعطينا هذا الموضوع أكثر خصوصية بالنسبة للأمور الأخري.
فهناك خدمات صحية مهمة جداً تلامس إعاقة الشخص وممكن ان تغير مسار حياته، هناك تحديث في العمليات
التقويمية التأهيلية من ضمن ذلك زراعة القوقعة التي غيرت مسار ضعاف السمع والصم اذا كانت مبكرة وزرع قوقعة للتواصل بطريقة طبيعية، وكذلك عمليات زراعة الشرائح الالكترونية تزرع في الحبل الشوكي للناس الذين لديهم شلل حركي بالاطراف السفلية أو العلوية اضافة الي عمليات أخري لضعاف البصر بزرع بعض الشرائح الالكترونية داخل الشبكية ليري بمعني آخر عندما أقول فقط نريد أن نركز وندعو دائما الي عدم التمييز في تقديم الخدمات الصحية للمعاقين فمثلا عندنا ناس غير معاقين ولديهم مشكلة العقم فهل نقدم لهم خدمات مختلفة.
وقال: ان هناك بعض الاعاقات تحتاج لرعاية تأهيلية طول الحياة ولا تقدم عن طريق المستشفيات ودور الايواء انما تتوفر في بيوت المعاقين ومجتمعاتهم المحلية، قد نقترح وضع اسم في بند التأهيل واعادة التأهيل ضمن استراتيجية التأهيل داخل المجتمع حتي يمكن توفير هذه الخدمات في المجتمع وداخل المنازل بعيدا عن المستشفيات ودور الايواء.
وأشار الاستاذ عارف الحمادي رئيس توجيه التربية الخاصة ان الندوة استكمال للندوات والمؤتمرات السابقة لذوي الاحتياجات الخاصة.
وقال اتمني أن تخرج التوصيات وان تترجم الي أرض الواقع نظرا لأهمية هذه التوصيات لذوي الاحتياجات ولله الحمد هناك عدد من ذوي الاحتياجات متواجدون ومشاركون في أعمال هذه الندوة ومن الخبراء الذين لهم سنوات طويلة مشاركين في ندوات ومؤتمرات سابقة، جميعهم علي قدر كبير من العلم والمعرفة والتخصص.
وأنا كشخص استفدت من الاعمال وأوراق العمل وان شاء الله نعمل جاهدين مع كافة الجهات لترجمة التوصيات علي أرض الواقع، كما أتمني للمشاركين في التوصيات النهائية في أغسطس أن تترجم بنود هذه الاتفاقية في جميع الدول وليس في دولة دون أخري، وهناك بعض البنود ان شاء الله سنعمل علي تنفيذها في التربية الخاصة وترجمتها لابنائنا ذوي الاحتياجات الخاصة.
وذكر الاستاذ يحيي بن محمد الهنائي مدير دائرة تأهيل مساند ورعاية المعاقين في سلطنة عمان ان أهمية الندوة تنبع في اطلاع الدول المشاركة والوفود علي بنود الاتفاقية وما توصلت اليه الاجتماعات السابقة وأيضا فيما يتناسب مع خصوصيات وثقافة كل دولة في اطار التعاون علي المستوي الخليجي والاقليمي والدولي.
وفي الجلسة الختامية نحاول الاتفاق علي رؤية محددة بما يفعل الاستفادة في هذه الاتفاقية الدولية عند اقرارها بما يخدم فئات الاشخاص المعاقين.
وأكد علي امكانية تطبيق بنود الاتفاقية مشيرا الي أن سلطنة عمان تقوم بتقديم خدمات عديدة للمعاقين بالرغم من عدم توقيع الاتفاقية ومعظم بنود الاتفاقية مطبقة في السلطنة ولها صبغة دولية وهي متعاونة في هذه المجالات ولها اهتمام بما يخدم العمل الاجتماعي والانساني بشكل عام.
من الراية .